بينما يعيش اليمنيون واحدة من اقسى مراحلهم الانسانية والمعيشية، تستمر الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي لتكشف هشاشة التوافق الذي قام عليه. هذه الخلافات لا تعني سوى امر واحد وهو أن معاناة الشعب ستستمر، وأن الحوثي سيظل المستفيد الوحيد من صراعات الاخوة داخل الشرعية.

ما يحدث اليوم لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر، بل صراع مشاريع ومصالح ضيّقة يهدّد ما تبقّى من مؤسسات الدولة، ويحوّل المجلس من مظلة جامعة الى ساحة ينشغل فيها القادة بمعارك النفوذ والصلاحيات، ويغيب عنهم أن المعركة الحقيقية ليست بينهم، بل مع مشروع الحوثي الذي يسعى لابتلاع الدولة وتغيير هوية اليمن.

في المقابل، يشهد اليمن لحظة وطنية فارقة، تتصدرها الدعوة الى العمل من اجل اصلاحات اقتصادية وادارية جريئة يقودها رئيس الوزراء، تستهدف تحقيق التعافي الاقتصادي، وإنهاء الاختلالات البنيوية، ومحاربة الفساد، والانتقال الى العمل المؤسسي القائم على الشفافية والنزاهة. ورغم الصعوبات على ارض الواقع، فإن هذه الخطوات تمثل فرصة نادرة لبناء دولة قوية قادرة على استعادة الثقة داخليا وخارجيا، غير أنها لن تُثمر ما لم تترافق مع وحدة القرار وتماسك الصف الوطني.

التاريخ لن يرحم من يبدد هذه اللحظة او يفرّط في مسؤولياته. وعلى من يصرّ على شق الصف أن يدرك أن الشعب لم يعد يحتمل مزيدا من الانقسام، وأن التحالف العربي و المجتمع الدولي مهما قدّما من دعم، فلن ينقذا مجلسا منقسما على ذاته.

لقد آن الاوان لتجاوز الحسابات الحزبية والمناطقية، والاحتكام الى المصلحة الوطنية العليا. فالاتحاد خلف مشروع الدولة هو السبيل الوحيد لانقاذ اليمن من الانهيار، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

فليحسم المجلس الرئاسي خلافاته قبل أن يحسم الحوثي مصيرنا جميعا، لأن اليمن لن ينتصر الا بوحدة ابنائه، ولن ينهض ما دام الانقسام سيد الموقف.