أُعلن اليوم في العاصمة عدن، خلال أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة المستدامة، عن حزمة دعم إماراتية جديدة بقيمة مليار دولار مخصصة لمشاريع استراتيجية في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة، وبينها مشروع منظومة عدن للطاقة بالرياح.

وجاء الإعلان عن هذا الدعم على لسان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، محمد الزعابي، ورئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة المستدامة المنعقد في عدن.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن عام 2026 سيكون عام الكهرباء في المحافظات المحررة، موضحًا أن الحكومة تعمل بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء على تحويل هذا الهدف إلى واقع عبر حزمة مشاريع متكاملة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة.

وأشار بن بريك إلى أن مؤتمر الطاقة المستدامة في عدن، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر، سيناقش الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء، وسبل توفير تمويل داخلي وخارجي لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطة زمنية من أربع مراحل:

المرحلة الحرجة حتى 2028

مرحلة المدى القريب 2028 – 2030

مرحلة المدى المتوسط 2030 – 2032

مرحلة المدى البعيد ما بعد 2032

من جانبه، قال علي الشمّري، الرئيس التنفيذي لشركة GSU الإماراتية، إن من بين المشاريع المرتقبة “مصفوفة عدن للرياح” التي ستدعم قطاع الطاقة في العاصمة عدن وتساهم في تحسين الاستقرار الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

بدوره أوضح وزير الكهرباء والطاقة، مانع بن يمين، أن رسالة المؤتمر الوطني الأول للطاقة واضحة، مؤكداً: “نحن واثقون من استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء والبنك الدولي لقطاع الطاقة في اليمن”، مشيداً بالدور المحوري للدعم الإماراتي في دفع عجلة هذه المشاريع الحيوية والتحول نحو الطاقة النظيفة.

ويأتي هذا الدعم الجديد امتدادًا لمسار متصاعد من الاستثمارات الإماراتية في الطاقة النظيفة باليمن، خصوصًا في العاصمة عدن، حيث يشمل أيضًا المرحلة الثانية من مشروع محطة عدن للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، بعد أن تم إنجاز المرحلة الأولى بالقدرة نفسها، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 240 ميجاوات. وتزود محطة عدن للطاقة الشمسية نحو 687 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، كما ستسهم في خفض ما يقارب 142 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعزّز استقرار المنظومة الكهربائية ويقلّل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وفي محافظة شبوة، أنجزت الإمارات مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 53 ميجاوات، ستغطي احتياجات مدينة عتق بالكامل، إضافة إلى ست مديريات هي: الصعيد، المصينعة، جردان، نصاب، مرخة، حبان، كما ستسهم المحطة في خفض نحو 62,727 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

أما في الساحل الغربي، فتبرز محطة المخا للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميجاوات، والتي ستسهم في خفض ما يقارب 44,727 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، في خطوة تعزّز التحوّل نحو الطاقة المتجددة وتدعم استقرار التيار الكهربائي في واحدة من أهم المناطق الحيوية على البحر الأحمر.

وتعكس هذه المشاريع مجتمعة، إلى جانب حزمة المليار دولار وخطة المراحل حتى ما بعد 2032، انتقال الدعم الإماراتي من مرحلة الإسناد الإغاثي العاجل إلى مرحلة بناء بنية تحتية مستدامة لقطاع الطاقة في اليمن، عبر حلول طويلة الأمد تقوم على الطاقة الشمسية والرياح وتستهدف استقرار المحافظات المحررة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء فيها خلال السنوات القادمة.