اختتمت الإدارة العامة للجان المجتمعية بالعاصمة عدن أعمال الملتقى السنوي للجان المجتمعية (التحديات والدروس)، تحت رعاية معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس.

ويأتي الملتقى ضمن مشروع (إرادة) لتعزيز دور المرأة في تخفيف التوترات وحل النزاعات، والذي تنفذه مؤسسة "SOS" للتنمية، بدعم من برنامج جسور.

ويهدف مشروع (إرادة) إلى تعزيز دور المرأة في تخفيف التوترات وحل النزاعات عبر اللجان المجتثعية بشكل عام والكوادر النسائية العاملة في اللجان المجتمعية، والشرطة النسائية.

وفي الملتقى، ألقى نائب مدير مكتب محافظ عدن، أمجد الحسيني، كلمة المحافظة، مشيرًا فيها إلى أهمية دور اللجان المجتثعية لمساندة جهود السلطات المحلية في استتباب الأمن وتحقيق التنمية، متمنيًا الخروج بتوصيات تنقل عمل اللجان إلى واقع أفضل.

من جانبه، قال رئيس اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن، العميد علي النمري، إن الدور الفعال الذي لعبته اللجان المجتمعية في تعزيز التماسك المحلي كان كبيرًا، رغم الفترة الوجيزة لإنشائها بقرار محافظ محافظة عدن، ورغم الظروف الراهنة الصعبة التي تشهدها عدن والوطن بشكل عام.

فيما استعرض نائب رئيس اللجان المجتمعية، العميد عبدالرحمن الشعوي التقرير السنوي للجان المجتمعية (التحديات والدروس المستفادة)، مشيرًا إلى أن أبرز الدروس المستفادة كان عمل اللجان على نبذ المناطقية والعنصرية المقيتة التي أوصلت مدينة عدن إلى وضع لا يتمناه أحد.

كلمة المرأة ألقتها ممثلة النساء في مشروع (إرادة) ذكرى عبدالقوي، تضمنت ما قامت به المرأة خلال عملها بالمشروع في الحد من النزاعات المحلية عبر مبادرات محلية في المديريات؛ هدفت إلى خفض التوتر في تلك المناطق، والحد من الجريمة، كما لفتت إلى أن مشروع (إرادة) عمل على إيصال أصوات النساء إلى صانعي القرار.

وخرج الملتقى بالعديد من التوصيات لتطوير عمل اللجان المجتمعية في عدن، كان أبرزها إلزام اللجان بالمهام المحددة لهم وعدم التداخل مع مهام الأجهزة الأمنية، ووضع مدونة سلوك عمل للجان المجتمعية لتلافي مشكلة غياب اللوائح المنظمة لعملها.

ودعت التوصيات إلى تعزيز العمل الجماعي الذي تمثله اللجان المجتمعية، وزرع الثقة في المجتمع بأهمية عمل ومهام اللجان، وحصر السلاح بيد الدولة وتوجيه اللجان المجتمعية لتسخير طاقات الشباب في خدمة المجتمع.

وحثت التوصيات على تعزيز مشاريع سبل العيش لمواجهة الفقر ومساعدة غايات اللجان المجتمعية في هذا المجال، وتخصيص ميزانية تشيغيلة لعمل اللجان المجتمعية، وبناء قدرات اللجان المجتمعية عبر دورات وورش تأهيلية، وإتاحة الفرصة للشباب للعمل المجتمعي.

كما أوصى الملتقى بإصدار قرار وزاري للجان المجتمعية واعتمادها ككيانات رسمية في مختلف المحافظات، ووضع خطط إعلامية لمساندة جهود ومهام اللجان المجتمعية ميدانيًا، وإنشاء موقع وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي يتولى مسئوليتها إعلاميون ذوي كفاءة، وبناء روابط وعلاقات مع وسائل الإعلام والتنسيق معها لمواكبة جهود اللجان.