برعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، دشّنت وزارة العدل، ممثلة بلجنة التوعية بسيادة القانون، العام التوعوي الجديد 2026م، وذلك من خلال تنظيم ندوة علمية بعنوان “الظواهر السلبية وتأثيرها على المجتمع وسبل التصدي لها” في جامعة الريادة بالعاصمة عدن.

وتهدف الحملة التوعوية إلى تسليط الضوء على عدد من الظواهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، من أبرزها العنف ضد المرأة، ومكافحة المخدرات، والإرهاب، والابتزاز الإلكتروني، حيث شهدت الندوة حضورًا وتفاعلًا ملحوظًا من قبل طلاب الجامعة والمشاركين.

وتضمنت الفعالية جلسات حوارية ونقاشات مفتوحة شارك فيها أعضاء لجنة سيادة القانون، استعرضوا خلالها مخاطر هذه الظواهر وانعكاساتها الاجتماعية والقانونية، مؤكدين أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، والدور المشترك بين الفرد والمؤسسات الرسمية والأهلية في الحد من انتشارها.

وخلال الندوة التي اتسمت النقاشات فيها بالتفاعل الإيجابي وطرح العديد من الأسئلة والمداخلات، أكد رئيس وأعضاء اللجنة، خلال الندوة، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الثقافة القانونية في أوساط الشباب، وبناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته، مشددين على استمرار تنفيذ مثل هذه الأنشطة التوعوية في مختلف المؤسسات التعليمية.

وأشاروا إلى أن اللجنة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من البرامج التوعوية، شملت ندوات وورش عمل وأنشطة تثقيفية في المدارس والجامعات والمؤسسات الأمنية وغيرها، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني والتعريف بمخاطر الظواهر السلبية وطرق مكافحتها من المنظور القانوني.

وتواصل وزارة العدل تنفيذ برامجها التوعوية منذ سنوات، ضمن خطتها الرامية إلى تمكين المجتمع من الأدوات القانونية والمعرفية اللازمة للتعامل مع القضايا الاجتماعية السلبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.