طالب المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، بإقرار عدالة مجالية منصفة تنهي التهميش الذي تعانيه المرأة القروية، وتضمن حماية كرامتها والإنصاف في الشغل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق الإنصاف والعدالة ويكفل للنساء، في مختلف المجالات، حقهن الكامل في العيش الكريم والمشاركة المتكافئة.

ودعا المجلس الإداري في بلاغ له عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 14 يناير الجاري، إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة، وفي مقدمتها الأسرة، باعتبارها اللبنة الأساسية الضامنة لاستقرار المجتمع وتماسكه وتوازن قيمه، مطالبا بإرساء سياسات أسرية عمومية واضحة المعالم، تقوم على رؤية شمولية ومنصفة، مشددا على التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود، وتمكينه من أداء أدواره الدستورية.

كما دعت إلى مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي، بما يسهم في تفعيل الأدوار الدستورية للجمعيات، والتخفيف من الأعباء الإدارية والضريبية التي تحدّ من نجاعتها وأثرها المجتمعي.

ومن جهة أخرى، عبر المجلس الإداري عن تطلعه أن تستجيب المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة للإشكالات الحقيقية التي تواجه الأسرة المغربية، بعيدا عن أي إملاءات خارجية، مع الالتزام بثوابت المملكة، وفي مقدمتها المرجعية الإسلامية، في أفق تكريم الإنسان، وإقامة العدل، وبناء أسر قائمة على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف.

وفي سياق آخر، ثمن المصدر ذاته، الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولا سيما في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2779، وما يعكسه من دعم للمبادرة المغربية ومصداقيتها.

وعلى صعيد آخر، جدد المجلس تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، مستنكرا استمرار الاحتلال الصهيوني، ومنددا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستمرار القتل، واعتقال النساء والأطفال، وحرمان الأسرى من حقوقهم المشروعة، في خرق سافر للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.