في ظل تصاعد الأزمات المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بوضع مرتبات الموظفين في صدارة الأولويات، باعتبارها حقًا لا يقبل التأجيل أو التسييس.

مصادر مطلعة أكدت أن أي قرارات سياسية أو إدارية لا يمكن أن تسبق معالجة ملف المرتبات، الذي بات يمس كرامة الموظف ولقمة عيش أسرته.

ولاتزال لعبة استخدام الرواتب كورقة ضغط  منذ نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، حيث تحولت المرتبات إلى أداة ضغط اقتصادي، يستخدمها رئيس المجلس الرئاسي ضد المجلس الانتقالي حتى تاريخ كتابة هذا الخبر ما فاقم معاناة الموظفين في المناطق المحررة .


وقال مراقبون ان حكومة صنعاء ، بدأت بتنفيذ برامج لتوفير مرتبات موظفي الدولة بعد انقطاع دام نحو 9 سنوات، في خطوة وُصفت بـ"الانفراجة".

  أما في العاصمة عدن ، فلا تزال الأزمة قائمة، وسط سخط شعبي متزايد بسبب الانقطاع المتكرر للرواتب وانخفاض قيمتها نتيجة ارتفاع الأسعار. 

"مرتبات الموظفين يا عليمي" لم تعد مجرد عبارة، بل تحولت إلى شعار شعبي يعكس حجم المعاناة، ويضع صناع القرار أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية.

الموظفون في مختلف القطاعات يترقبون تحركًا عاجلًا يترجم هذا الشعار إلى واقع ملموس، بعيدًا عن الوعود المؤجلة والتبريرات المتكررة.