في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وتتعالى المطالب بخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطن يبرز الحل الانجع في العودة إلى القطاعات الإنتاجية التي شكّلت عبر التاريخ عماد الاقتصاد الوطني إنّ الزراعة، والصناعة والثروة السمكية ليست مجرد قطاعات تقليدية بل هي الركائز الحقيقية لبناء اقتصاد مستقر قادر على مواجهة الأزمات وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

حيت تمثل هذه القطاعات الثلاثة مفتاحاً لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج الوطني إذ تسهم في تشغيل الأيادي العاملة المحلية واستيعاب الطاقات الشبابية وتفتح آفاقاً واسعة لفرص العمل وريادة الأعمال في الريف والمدن على حد سواء.. كما أنّ تنشيط الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية يعزز موارد النقد الأجنبي ويقوي ميزان المدفوعات
.مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي والنقدي للدولة
فالتركيز على الاقتصاد الإنتاجي يعني الانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة البناء والابتكارحيث يصبح المواطن شريكاً فاعلاً في التنمية لا مجرد مستهلك.
لذلك فإن دعم هذه القطاعات ليس خياراً مؤقتاً بل هو استراتيجية وطنية يجب أن تتضافر فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.

لقد آن الأوان لأن نعيد الاعتبار للإنتاج الوطني كمنظومة متكاملة تعزز الاكتفاء الذاتي وتفتح نوافذ النمو الحقيقي فالتنمية الحقيقية تبدأ من الأرض والمصنع والبحر وتمتد لتشمل كل مكون من مكوّنات الوطن.