لم يعد المواطن بحاجة إلى عدسة مكبرة ليرى كيف يتسابق المسؤولون – صغرت مناصبهم أم علت – إلى استغلال المآسي لتلميع صورهم الباهتة، كما حدث في فاجعة باص عرقوب أبين، التي التهمت أرواح العشرات من الأبرياء.

نعم، المصيبة عظيمة، لكن الأعظم منها هو استغلالها الرخيص من قبل من يُدعى رئيس الحكومة، الذي لم يتردد في ارتداء قناع الحزن المصطنع، ليصدر القرار رقم 28 لسنة 2025، معلنًا تشكيل "لجنة عليا" للتحقيق، وكأن اللجان باتت تملك عصا موسى لحل الكوارث أو إحياء الضحايا.

والمثير للسخرية أن تُوصف اللجنة بـ"العليا"، في تكرار هزلي لعبارة "أيدٍ صالحة وأمينة" التي طالما استخدمها الطغاة لتبرير تسليم السلطة لمن يشبههم. أما الحقيقة، فهي أن القرار لم يكن سوى محاولة يائسة لتغطية عورات الحكومة وستر فشلها المتكرر.

وما يثير الضحك حد البكاء، هو تصريح دولته بأن القرار نابع من "حرص الحكومة على سلامة المواطنين"، وهو نفسه من قاد البلاد إلى هاوية الجوع والمرض، وترك الموظفين بلا رواتب، والأطفال بلا غذاء، والأسر تغرق في ديون لا تنتهي.

ليتك يا دولة الرئيس، بدلاً من اللجان، أصدرت قرارًا بصرف المرتبات، أو شكلت لجنة لمعالجة ما خلفه تقصيرك من أذى نفسي وجسدي للمواظفين .

فيا معاليك، إن كان القليل من التزييف يُسكر، فالكثير منه حرام ... حرام على وطنٍ أنهكته لجانكم وقراراتكم الفارغة.