رئيس هيئة الشؤون البحرية يترأس وفد بلادنا في اجتماع مدغشقر لتعزيز الأمن البحري
ترأس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية،الأستاذ فهيم سيف علي، وفد بلادنا المشارك في أعمال...
تحت شعار «أبين أولًا.. هيبة تُصان وتنمية تُبنى»، وبرعاية محافظ أبين، اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اختتم الحبيب السيد مهدي الحامد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة اليوم، ورشة عمل تفعيل وتطوير أداء مكاتب الأشغال العامة والطرق في المديريات، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية.
وهدفت الورشة إلى تطوير الأداء الإداري والفني والرقابي لمكاتب الأشغال، وتفعيل اختصاصاتها في تنظيم أعمال البناء، وإعداد الدراسات، والإشراف على المشاريع، وتنمية الموارد المحلية.
وناقش المشاركون، بحضور مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة، المهندس علي محي الدين علي حيدره، وعدد من مديري عموم المديريات، أبرز الصعوبات التي تواجه المكاتب، وسبل معالجتها، وتعزيز دور السلطات المحلية في دعمها.
وفي كلمة الاختتام، شدد الحبيب السيد مهدي الحامد الأمين العام على ضرورة تفعيل مكاتب الأشغال، موجهًا بتوفير مقرات مناسبة لها داخل المجمعات الحكومية، وإعداد موازنة، واعتماد ميزانية تشغيلية، وتعزيز دور السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في مساندة الفرق الميدانية وضبط مخالفات البناء.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب الأشغال، المهندس علي محي الدين، أن أبرز مخرجات الورشة تتمثل في تعزيز الشراكة مع السلطات المحلية، وتفعيل دور المكاتب باعتبارها ذراعًا فنية وتنموية مساندة لقيادات المديريات في تنفيذ المشاريع وتنظيم البناء وتنمية الموارد.
وأوضح أن نجاح مكاتب الأشغال هو نجاح للسلطات المحلية، وأن كل مشروع يُنجز، وكل خدمة تتحسن، وكل مورد يُفعّل، يمثل إنجازًا ينعكس أثره على حياة المواطنين، مؤكدًا العمل على ترجمة مخرجات الورشة إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة.
كما أشار إلى أنه، وبتوجيهات وإشراف مباشر من محافظ أبين، اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة استلام عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المنجزة في عدد من مديريات المحافظة، والتي سبق أن دشّنها المحافظ ونُفذت بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق، ضمن برنامج المحافظ وبتمويل من السلطة المحلية.
وخرجت الورشة بتوصيات أبرزها تفعيل مكاتب الأشغال، وتوفير مقرات وموازنات تشغيلية لها، وتعزيز تحصيل الإيرادات وفق القانون، وتفعيل الرقابة الميدانية، وتوفير الحماية الأمنية للفرق الهندسية، وتطوير آليات التنسيق مع السلطات المحلية.