ترأس مدير عام مديرية زنجبار، الشيخ فيصل المرقشي، اجتماعًا موسعًا ضم الأمين العام للمجلس المحلي، غسان شيخ، وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس، والمكتب التنفيذي بالمديرية، وذلك للوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض مسار التنمية، وبحث سبل معالجتها وتصحيح الاختلالات الإدارية، بما يسهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات واستعادة كفاءة العمل وفقًا لقانون السلطة المحلية والأطر الإدارية المنظمة.

ووقف الاجتماع أمام عدد من الملفات المحورية لتعزيز موارد المديرية، وشدد على ضرورة استعادة الأوعية الإيرادية المحلية السيادية والتصدي لكافة أشكال ازدواجية التحصيل، مع العمل على تفعيل الأوعية الإيرادية الخاملة والمتأخرة، ومعالجة الأسباب والعراقيل التي تحول دون تحصيلها، للرفع من الموارد المتاحة لتنفيذ المشاريع الخدمية.

وفي السياق ذاته، أكد الاجتماع أن إيرادات مكتب النقل تُعد إيرادًا محليًّا خاصًّا بالمديرية وفقًا لقانون السلطة المحلية، مشددًا على أهمية الالتزام بالتحصيل وفق الأطر القانونية.

كما استعرض الاجتماع مقترح تعديل رسوم مكتب الأشغال العامة والطرق على الإعلانات، ووضع خطة لتحديد المقادير الجديدة والمصادقة عليها من وزارة الأشغال، بما يتناسب مع الأسعار والأوضاع الحالية، أسوةً بالمديريات الأخرى في المحافظات المحررة.

وعلى صعيد حماية ممتلكات الدولة وتنظيم الخدمات، أقر الاجتماع وضع خطة شاملة لإخلاء جميع المرافق والمؤسسات الحكومية من المحتلين، إلى جانب التوجيه باستعادة جميع الأصول والممتلكات التابعة لمديرية زنجبار.

كما وجه بحصر المحلات التجارية في المديرية، والنظر في التجاوزات القائمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، إضافة إلى مناقشة سبل تنظيم سوق الخضار والأسواق العامة بما يضمن إنهاء المظاهر العشوائية.

وخلال الاجتماع، أكد المرقشي ضرورة التنسيق الفاعل والمستمر مع نقابات النقل لتنظيم حركة الفرز والمواقف، وضبط سير النقل العام وفق المعايير واللوائح المعتمدة، لتسهيل حركة المواطنين والحد من الاختناقات.

واختتم المرقشي الاجتماع بالتأكيد على تكاتف جهود السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديرية لتنفيذ هذه التوصيات وقرارات الإصلاح على أرض الواقع، بما يعيد للمديرية دورها الإداري والتنموي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.