أثار رئيس تحرير صحيفة وموقع المنتصف، الكاتب الصحفي نزار الخالد، موجة واسعة من الجدل بعد نشره مقالًا شديد القسوة على أداء الحكومة الشرعية اليمنية، اتهم فيه قياداتها بأنها حولت الحرب المستمرة منذ سنوات إلى ما وصفه بـ“خزينة شخصية” ومشروع اقتصادي ضخم يدرّ الأرباح على حساب اليمنيين ومعاناتهم. الخالد قال في مقاله، الذي نُشر اليوم، إن القيادة التي يفترض بها إدارة معركة وطنية لاستعادة الدولة أصبحت—وفق تعبيره—تتصرّف كنخبة مالية تبحث عن تراكم الثروة، مشيرًا إلى أن المنصب الحكومي لم يعد وسيلة لخدمة المواطنين، بل بوابة للاستثمار والنفوذ والصفقات.

ويذهب الكاتب إلى أن كثيرًا من القيادات التي وصلت إلى مواقع السلطة “صدفة وبلا كفاءة” انغمست في بناء شبكات مصالح اقتصادية بدل التوجه لتحرير صنعاء، معتبرًا أن أعين تلك القيادات عميت بفعل المال، وأن الحرب تحولت بالنسبة لها إلى “مورد دائم”، بينما يدفع الشعب الثمن من فقره ودمه وتشرده. وأشار إلى أن الانهيار الواسع في الخدمات والمرتبات والبنية التحتية خلال السنوات الماضية تزامن مع تضخم مصالح اقتصادية خاصة لمسؤولين في قطاعات الطاقة والموانئ والاتصالات والمصارف، في حين كان من المفترض أن تُوجَّه الأموال الدولية والمساعدات إلى إصلاح الوضع الإنساني والخدمات الأساسية.

الخالد أكد أن الدعم الدولي والودائع والمنح التي خصصت لدعم الشرعية تحولت—بحسب وصفه—إلى “جيوب خاصة” بدل أن تُصرف على الرواتب والمشاريع العامة، مشيرًا إلى وجود تضارب مصالح يجعل استمرار الحرب أكثر ربحًا للنخبة الحاكمة من تحقيق السلام. واعتبر أن بعض القيادات تمتلك حصصًا في شركات كهرباء ووقود تستفيد من الاعتمادات الحكومية والدعم الخارجي، وأن قطاع الطاقة أصبح نموذجًا واضحًا لتداخل النفوذ السياسي مع الاستثمار الشخصي، فيما يعيش المواطن في انقطاع دائم للكهرباء ويواجه أزمات وقود مستمرة.

ويضيف الكاتب أن الموانئ والمطارات أيضًا لم تسلم من هذا النفوذ، إذ توجد—وفق مقاله—شركات تشغيلية واستثمارية مرتبطة بقيادات في الشرعية تستحوذ على إيرادات كبيرة من حركة الاستيراد والتصدير، وتوجَّه إلى حسابات لا تخضع لرقابة قانونية. كما أشار إلى أن بعض المسؤولين يشاركون في مؤسسات مصرفية تستفيد من تحويل الاعتمادات الخارجية إلى مشاريع تجارية خاصة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فبحسب الخالد، فإن قطاعي الاتصالات والتجارة الخارجية يشهدان شراكات خفية تربط مسؤولين كبار بشركات خاصة مرتبطة بعقود حكومية، ما يسمح بتحويل موارد عامة إلى أرباح شخصية.

ويرى الخالد أن استمرار الحرب أصبح مصلحة اقتصادية محضة للنخبة الحاكمة داخل الشرعية، معتبرًا أن أي خطوات نحو السلام تُقابل بالعرقلة لأن انتهاء الحرب يعني توقف الامتيازات والأرباح. ويربط جمود الجبهات وتعثر المسار السياسي بحسابات مالية أكثر من كونها ظروفًا عسكرية أو سياسية، مشيرًا إلى أن هذا الجمود يخدم مصالح من باتوا يعتمدون على الحرب مصدرًا للثروة.

ويختتم الخالد مقاله بنبرة حادة للغاية، مؤكدًا أن اليمنيين اليوم يقفون أمام معضلة مركبة: الحوثي من جهة يمارس الجباية بالقوة، والشرعية من جهة أخرى تمارس—وفق مقاله—نهبًا مقنّعًا تحت غطاء السلطة والدعم الدولي. وحذر من أن أي دعم غير مشروط للحكومة الشرعية سيعزز شبكة الفساد ويمدد معاناة الناس، معتبرًا أن تحرير اليمن وإعادة بنائه لن يكونا ممكنين إلا بعد تفكيك منظومة الفساد التي ارتبطت بالحرب ومحاسبة كل من حول منصبه إلى مشروع استثماري شخصي.