وزير الصناعة يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في المشاريع الاقتصادية و التنموية

صدى الحقيقة : خاص

بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة عدن، مع مستشار رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي، بوست مولمان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية في عدد من المحافظات .

واستعرض اللقاء، الذي حضره عدد من وكلاء الوزارة، وملحق السلام والأمان والحوكمة في الإتحاد الأوروبي، وائل عبدالشافي، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الأثر المباشر على حياة المواطنين.

وأكد الوزير الأشول، على أهمية الشراكة الاستراتيجية والدائمة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، في ظل التحديات التي تمر بها البلاد منذ انقلاب الميليشيا الحوثية الارهابية، وتراجع الموارد المالية..مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنمية المنتجات الوطنية، حيث تم خلال الشهر الماضي إنشاء جمعيات متخصصة لإنتاج البن والعسل ومنحها علامات تجارية، بالإضافة إلى دعم المنتجات الريفية وتعزيز دور الصناعات المحلية.

و لفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برواد الأعمال، حيث تم تأسيس وحدة مختصة لدعم ريادة الأعمال، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والتقليدية، وإنشاء إدارة خاصة بالصناعات الريفية..مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعزيز التجارة الخارجية، من خلال تطوير العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، وإنشاء المعهد التجاري والصناعي بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل التجاري، كما انشأت بلادنا اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في عام 2022 وصادقت على الاتفاقية في عام 2023.

ودعا الوزير الاشول، إلى تعزيز التعاون والتنسيق المباشر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة، وبما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف المحافظات.

من جانبه، أكد وفد الاتحاد الأوروبي، دعمه المستمر لبلادنا ..مشيدًا بجهود وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ السياسات الوطنية لدعم رواد الأعمال وتطوير القطاع الخاص..موضحاً أن لدى الاتحاد برنامجًا متخصصًا لدعم رواد الأعمال في اليمن، إلى جانب اهتمام خاص بتعزيز الصناعة المحلية وتوسيع أسواق التصدير في العديد من المحافظات .

كما أكد الوفد على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، إلى جانب دعم السلطات المحلية في تنفيذ المشاريع وتحقيق نتائج مستدامة على أرض الواقع.