مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تسريع عملية المصادقة على مشروع قانون لحظر تيك توك

صدى الحقيقة: وكالات

أكد المشرعون الأميركيون أن مشروع القانون الذي ستجبر إقراره المالك الصيني لتطبيق تيك توك على بيعه أو حظره في الولايات المتحدة، سيمضي بحذر في مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليه.

وأثارت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية ساحقة في مجلس النواب، ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذه الخطوة، مخاوف من احتمال حظر التطبيق، الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، في غضون أشهر.

لكن آمال معارضي تيك توك في أن يتحرك مجلس الشيوخ بسرعة للموافقة على مشروع القانون تبخرت إذا قال أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيتبع المسار التشريعي الطبيعي، وهو ما قد يستغرق أشهرا.

وقال السيناتور رون وايدن: “إن هذه المجالات تتطور وتتغير بسرعة كبيرة لدرجة أنه من الممكن إلحاق ضرر كبير بالتحرك بسرعة كبيرة جدًا أو بدون الحقائق”.

وتعد إقرار نص تشريعي بهذا الحجم مهمة صعبة للغاية في عام يشهد انتخابات رئاسية، ويتوقع المؤيدون للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ دون أي موافقة.

وقال السيناتور جوش هاولي في تصريح لموقع أكسيوس الإخباري: “لا شيء يتم تمريره في مجلس الشيوخ دون موافقة شركات التكنولوجيا الكبرى”.

ولا يُظهر زعماء مجلس الشيوخ، المخولون بالإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقدة وطرحه للتصويت، التزامًا بتمريره.

وبعد التصويت في مجلس النواب، قالت السيناتور الديمقراطية ماريا كانتويل، التي ترأس لجنة التجارة، إنها “سوف تسعى إلى إيجاد طريق للمضي قدمًا يكون دستوريًا ويحمي الحريات المدنية”.

كما يبدي الجمهوريون الحذر، وكرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، معارضته لحظر تيك توك، داعيا أنصاره إلى توجيه غضبهم بدلا من ذلك إلى مجموعة ميتا التي تملك فيسبوك.

ويعتبر موقف ترامب، الذي تجاهله الجمهوريون بشكل مفاجئ في تصويت الأربعاء، تراجعا عن الجهود التي بذلها خلال فترة حكمه لدفع شركة بايت دانس، المالكة الصينية لتطبيق تيك توك، لبيعها. حتى أن إدارته قررت حظره، لكن المحاكم ألغت القرار.

وتشعر الحكومات الغربية بالقلق من تزايد شعبية تيك توك، وتقول إن الجهة المالكة له تضعه في خدمة الصين، التي يمكن أن تستخدمه كوسيلة لنشر دعايتها، وهو ما نفته إدارة التطبيق وبكين. .

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقع مشروع القانون، ويطلق عليه رسميا اسم “حماية الأميركيين من الطلبات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي”، ويصدره ليصبح قانونا فور وصوله إلى مكتبه.