اختتمت الهيئة العامة للشؤون البحرية، اليوم في العاصمة عدن، ورشة العمل المشتركة الخاصة بضباط أمن المرافق المينائية ولجان أمن الموانئ والسلطة المعيّنة، التي نُظمت خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2026م، ضمن البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية (IMO).

وفي ختام الورشة أكد وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري،أهمية تعزيز منظومة أمن الموانئ والمرافق المينائية، ورفع مستوى جاهزية الكوادر الوطنية، وتكامل وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن حماية الموانئ والسفن والمرافق البحرية واستمرار حركة التجارة والملاحة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن أمن الموانئ لا يمكن أن تضطلع به جهة واحدة، وإنما يتطلب تكاملاً وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية، ووضوح المسؤوليات وقنوات الاتصال وسرعة الاستجابة للحوادث والتهديدات، مشيراً إلى أهمية تفعيل لجان أمن الموانئ وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر وتحديد الأولويات.

وأشار الوزير إلى أن الورشة تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالأمن البحري، والتهديدات التي تواجه السفن والموانئ، وتقييم أمن المرافق المينائية والسفن، والمعاينات الأمنية، وإعداد وتنفيذ خطط أمن المرافق المينائية، إلى جانب المعدات والنظم الأمنية والتخطيط للطوارئ وتحديد المسؤوليات الأمنية.

وشدد على ضرورة تحويل المعارف والخبرات المكتسبة خلال الورشة إلى إجراءات وممارسات عملية في الموانئ والمرافق المينائية، بما يمكنها من التعرف على المخاطر وتقييمها واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة والاستجابة للحوادث والطوارئ بكفاءة، مع الحفاظ على انسيابية الحركة التجارية والملاحية.

ولفت إلى أن تبادل معلومات الأمن البحري وحماية المعلومات الحساسة يمثلان عنصراً أساسياً في منظومة الأمن، باعتبار أن توفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب يساعد على اتخاذ القرار المناسب وتقييم المخاطر قبل تحولها إلى تهديد فعلي.

وأكد العمري أن الظروف التي تمر بها المنطقة والتحديات الأمنية التي تشهدها الممرات البحرية تفرض مسؤوليات أكبر في حماية الموانئ والسفن والممرات البحرية، وضمان استمرار حركة التجارة والملاحة ومنع استغلال المرافق المينائية في أي أنشطة غير مشروعة.

من جانبه،ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الأستاذ فهيم سيف علي، حضور معالي وزير النقل واختتامه أعمال الورشة، رغم انشغالاته الكثيرة مؤكداً أن مشاركته تعكس أهمية أمن الموانئ والمرافق المينائية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الأستاذ فهيم سيف علي، أهمية الورشة في تطوير منظومة أمن الموانئ والمرافق المينائية، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مسؤولياتها وفق الأطر والمعايير الدولية المعتمدة.

وأوضح أن مشاركة ضباط أمن المرافق المينائية وأعضاء لجان أمن الموانئ والسلطة المعيّنة في برنامج تدريبي مشترك أسهمت في توحيد المفاهيم والإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يرفع مستوى الجاهزية والاستجابة للمخاطر والتهديدات.

وأشار إلى أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل وإجراء التمارين الدورية ومراجعة خطط الأمن والطوارئ والتأكد من جاهزية المعدات والأنظمة الأمنية، إلى جانب تفعيل لجان أمن الموانئ بصورة عملية بما يعزز توحيد الجهود وتحديد المسؤوليات.

وثمّن فهيم سيف دعم الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية للبرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، وما يقدمانه من دعم لبناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكداً حرص الهيئة على مواصلة التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المختصة لتطوير منظومة الأمن البحري ورفع مستوى الجاهزية.

وتناولت الورشة،على مدى خمسة أيام، مفاهيم الأمن البحري والتهديدات التي تواجه السفن والموانئ، ومستويات الأمن وتقييم أمن المرافق المينائية والسفن، والمعاينات الأمنية، وإعداد وتنفيذ خطط أمن المرافق المينائية، إضافة إلى التخطيط للطوارئ وإدارة المخاطر وتبادل معلومات الأمن البحري وحماية المعلومات الحساسة.

كما ناقشت أدوار ومسؤوليات ضباط أمن الموانئ والمرافق المينائية ولجان أمن الموانئ والسلطة المعيّنة، وآليات التنسيق وتوزيع المسؤوليات وإدارة المخاطر وتحديد الأولويات والاستجابة للحوادث والتهديدات.

وفي ختام الورشة، جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من مخرجاتها وتوصياتها وتطبيقها بما يتناسب مع احتياجات وظروف الموانئ اليمنية، وتعزيز جاهزية المرافق المينائية وقدرتها على التعامل مع المخاطر والطوارئ.