في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا الدائم على تعزيز مبدأ العدالة والمساواة، ندين بشدة إصدار التوجيهات بالتحقيق مع الأخ خالد السنمي لمجرد مطالبته المشروعة بحقوق منتسبي أمن العاصمة عدن، الذين يعانون من عدم مساوات مرتباتهم مع غيرهم من الوحدات الامنية والعسكرية في ظل وضع إداري ومالي صعب.

إن مطالبة الأخ خالد السنمي بحقوق زملائه في الأجهزة الأمنية، من خلال منشوراته العلنية، هي ممارسة قانونية محمية تندرج ضمن حرية التعبير وحق الأفراد في المطالبة بحقوقهم المشروعة بطرق سلمية وقانونية. وقد أكد في منشوراته بشكل قاطع أن هدفه كان ولا يزال السعي لتحقيق العدالة والمساواة بين منتسبي أجهزة الأمن، دون المساس بأي من القيم الوطنية أو القانونية.

نحن في مركز الرياض الإعلامي نؤكد على أن التحقيق مع أي شخص لمجرد تعبيره عن رأيه أو مطالبته بحقوقه يعد مساسًا بحرية الرأي والتعبير ويخالف المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي. 

إن ما ورد في منشورات الأخ خالد السنمي لا يتضمن أي تحريض أو دعوة للفوضى، بل كان دعوة محقة لوضع حد لمعاناة منتسبي الأمن في عدن.

كما نطالب بإيجاد حلول جذرية للمشكلة الأساسية، والتي تتمثل في مساواة المرتبات، بدلاً من اتخاذ إجراءات ضد من يطالبون بها، إن معاناة الجنود والضباط يجب أن تجد أذنًا صاغية من المعنيين، ويجب على الجهات المعنية التحرك لحل هذا الملف بما يضمن حقوق الأفراد ويحفظ كرامتهم.

إن مركز الرياض الإعلامي يضم صوته إلى صوت الأخ خالد السنمي في مطالبه العادلة، ويدعو إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات التي قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان بدلاً من حل المشكلات الحقيقية التي يعاني منها أفراد أمن عدن.

ونؤكد في ذات الوقت احترامنا الكامل لكافة المؤسسات الرسمية المدنية منها و الأمنية والعسكرية ، ونسعى إلى التعاون البناء الذي يعزز العدالة والمساواة في المجتمع.

مركز الرياض الإعلامي 
الثلاثاء 10 فبراير 2026