أصدر وزير العدل القاضي بدر العارضة، الأحد، تعميماً وزارياً يقضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية في كافة المعاملات التجارية والمالية داخل الجمهورية ، والتقيد حصراً بالعملة الوطنية (الريال اليمني)، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٥م. 

وأكد وزير العدل أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز سيادة العملة الوطنية والمساهمة في تحقيق استقرار قيمتها، مشدداً على أن أي تعاملات أو صفقات مالية بغير العملة المحلية ستُعد مخالفة صريحة للقانون. 

وجاء في نص التعميم ما يلي: 

١- يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية . 

٢- يُحظر التعامل بالعملات الأجنبية بديلاً عن العملة المحلية في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجهورية والتي لا تطلب الدفع بالعملة الأجنية مثل: (الرسوم الدراسية، والعلاجية، و الايجارات، وتذاكر السفر.. إلخ). 

وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على الجميع الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون. 

وأهاب العمل بما تضمنه القرار والتعميم على الأمناء الشرعيين بعدم التعامل بالعملات الأجنبية عند ابرام أي تصرفات أو معاملات مالية وحصر التعامل بالعملة الوطنية فقط، مؤكدا أنه ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك. صدر التعميم من ديوان عام الوزارة بتاريخ ١٤ محرم ١٤٤٧هـ الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٥م.