نفى مصدر أمني مسؤول في قوات الحزام الأمني وجود أي توتر بين الوحدات الأمنية بشأن شحنة المعدات العسكرية التي تم ضبطها مؤخرا في ميناء عدن، مؤكدا أن الإجراءات تمت بسلاسة ووفقًا للتوجيهات الرسمية.

وأوضح مدير الادارة الإعلامية لقوات الحزام الأمني، المقدم رشدي العمري، في تصريح خاص، أن الشحنة المضبوطة تضمنت أجهزة تجسس وطائرات مسيرة وأجهزة نفاثة،وتم التعامل معها من قبل النيابة العامة،بحضور لجنة رئاسية مختصة.

وقال العمري: "حضرت قوات الحزام الأمني إلى بوابات الميناء برفقة اللجنة الرئاسية المُشكلة للمشاركة في عملية التفتيش والتحقيق، وذلك بناء على توجيهات مجلس القيادة، ولم يحدث أي احتكاك أو توتر مع الوحدات الأمنية الأخرى كما يشاع".

وأكد أن انتشار قوات الحزام الأمني في محيط الميناء جاء ضمن مهام التأمين، وفور انتهاء المهمة ودخول اللجنة الرئاسية الى الميناء، انسحبت القوات من الموقع بشكل طبيعي.

وشدد العمري على أن العملية جرت في أجواء هادئة وشفافة، ولم تشهد أي صراع أمني كما يحاول البعض الترويج له، مشيرا إلى أن اللجنة الرئاسية باشرت مهامها في التفتيش وتحريز الشحنة، والتي يجري التحقيق بشأنها حاليا ،الى جانب النيابة العامة ،وأمن الميناء.

كما كشف أن هناك حاويات إضافية تم تفتيشها ضمن الشحنة نفسها، ويشتبه باحتوائها على مواد عسكرية، نظرًا لطبيعة الشحنة المتكاملة.

وختم العمري تصريحه بالتأكيد على التزام قوات الحزام الأمني بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار، وتعاونها الكامل مع كافة الجهات المختصة وفق توجيهات القيادة العليا.