الأمانة العامة للانتقالي تدين اقتحام منزل عضو هيئة الرئاسة رئيس تنفيذية انتقالي حضرموت
تدين وتستنكر الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، مداهمة واقتحام قوات ا...
تتابع الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، باهتمام بالغ، تداعيات حادثة اقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بالمحافظة، خلال ساعات فجر اليوم الجمعة، في واقعة تمثل انتهاكاً مرفوضاً لحرمة المساكن، وتجاوزاً يستوجب الوقوف أمامه بمسؤولية وطنية وقانونية.
إن هذه الحادثة، بما رافقها من ممارسات أثارت الخوف والقلق لدى أفراد الأسرة والمحيطين بالمنزل، تثير تساؤلات جدية حول طبيعة الإجراءات المتخذة والضوابط القانونية التي حكمت تنفيذها، ولا سيما أن حماية المواطنين وأسرهم وممتلكاتهم تمثل في مقدمة الواجبات التي تقع على عاتق الجهات المعنية، ولا يجوز أن تتحول الإجراءات الأمنية إلى مصدر تهديد لطمأنينة المجتمع واستقراره.
وتشدد الهيئة الإدارية على أن سلطة القانون لا تستقيم إلا باحترام أحكامه وضمانات التقاضي والحقوق المكفولة للمواطنين، وأن أي ملاحقة أو إجراء بحق الأفراد يجب أن يستند إلى مسوغ قانوني واضح، وينفذ عبر القنوات الرسمية المختصة، بعيداً عن التجاوزات والممارسات التي تمس كرامة الإنسان أو تنتهك خصوصية أسرته ومسكنه.
وفي هذا السياق، فإن الهيئة الإدارية تؤكد موقفها من خلال النقاط الآتية:
1. التضامن مع الأستاذ علي أحمد الجفري وأسرته إزاء ما تعرض له منزلهم، والتأكيد أن المساس بحرمة المساكن أو تعريض ساكنيها للخوف والترهيب أمر مرفوض، أياً كانت الظروف والمبررات.
2. دعوة الجهات الرسمية المختصة إلى توضيح حقيقة ما حدث، والإعلان عن الأساس القانوني الذي استندت إليه عملية المداهمة، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات، وضمان مساءلة كل من يثبت ارتكابه مخالفات أو تجاوزات.
3. رفض استخدام النفوذ أو الصلاحيات الأمنية خارج إطار القانون، والتأكيد أن المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون ينبغي أن تظل بعيدة عن الصراعات السياسية والحسابات الشخصية، وأن تؤدي مهامها بحياد ومسؤولية تجاه جميع المواطنين.
4. حث الهيئات والمنظمات الحقوقية على الاضطلاع بدورها في متابعة الحادثة وتوثيق ما جرى، بما يكفل حماية المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
5. التأكيد على ضرورة صون السلم الأهلي في حضرموت، وتجنب كل ما من شأنه تأجيج التوترات أو تعميق الانقسامات، والعمل على معالجة القضايا والخلافات من خلال المؤسسات والقنوات القانونية والحوار المسؤول.
وترى الهيئة الإدارية أن الحفاظ على الأمن والاستقرار لا يتحقق بتجاوز حقوق المواطنين أو المساس بخصوصية حياتهم، بل ببناء مؤسسات تحظى بثقة المجتمع، وتلتزم بالقانون، وتخضع للمساءلة، وتتعامل مع الجميع على أساس المواطنة والعدالة. كما أن المرحلة الراهنة تفرض على مختلف الأطراف تغليب المصلحة العامة، وتجنب الممارسات التي من شأنها زيادة الاحتقان في حضرموت والإضرار بنسيجها الاجتماعي.
وفي الختام، تجدد الهيئة الإدارية موقفها المبدئي في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ورفض أي انتهاك يتعرض له المواطنون أو القيادات والشخصيات المجتمعية، مؤكدة أن احترام كرامة الإنسان وحماية منزله وممتلكاته ليست امتيازات تمنح أو تسلب، وإنما حقوق ثابتة لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف.
صادر عن:
الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية
للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي
الجمعة | 20 نوفمبر 2026م