​في خطوة إدارية حازمة لإنهاء الاختلالات وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القبة، يوم الأحد 2 أغسطس 2026م، القرار رقم (9) لسنة 2026م، قضى بإيقاف عدد من القيادات التنفيذية والمحلية عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

​واستند قرار المحافظ على التقارير الميدانية ونتائج أعمال لجان الفحص والتحقيق، وما تضمنته من وقائع تستوجب استكمال الإجراءات القانونية. وشمل قرار الإيقاف (10) مسؤولين، أبرزهم مدراء عموم مكاتب (الموارد المائية، الصحة العامة والسكان، والشؤون القانونية) بالمحافظة، ومدير عام مديرية قعطبة والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية في قعطبة (الصحة، أراضي وعقارات الدولة، الأوقاف)، بالإضافة إلى مدراء سابقين لمستشفيي النصر وحكولة.

ونصت المادة الثانية من القرار على إحالة جميع المذكورين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.

ويأتي هذا القرار كمرحلة الأولى" من سلسلة إجراءات تصحيحية صارمة يقودها المحافظ القبة.