وجه مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن بالليل اليوسفي مذكرة رسمية لقائد الحزام الأمني ومدير أمن المديرية طالبهم فيها بالتدخل العاجل لإيقاف ما تشهده مدينة جعار والخط العام من أعمال بلطجة وفرض إتاوات بطرق مخالفة للقانون.

وأكد اليوسفي أن الأسابيع الماضية شهدت انتشار جهات وأفراد يقومون بفرض رسوم غير قانونية وانتحال صفات رسمية بهدف ابتزاز المواطنين والسائقين.

مشددًا على ضرورة التحرك سريعًا لإزالة أي نقاط تفتيش غير شرعية، وضبط المتورطين في تلك التجاوزات.

وذكرت السلطة المحلية في خنفر أنها أوقفت جميع الرسوم الحكومية مؤقتًا، مما يعني أن أي جباية تُفرض حاليًا ليست سوى ممارسات عبثية تمارسها جهات لا تمتلك أي صفة قانونية.

وطالب اليوسفي الأجهزة الأمنية بـتكثيف الحملات ومنع حمل السلاح داخل جعار وملاحقة كل من يمارس الابتزاز أو يعتدي على المواطنين أو يعطل حركة السير، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي لضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الأهالي والتجار والمسافرين.

ويترقب المواطنون تنفيذ هذه التوجيهات باعتبارها خطوة قوية لإعادة الانضباط وإنهاء مظاهر الفوضى التي أثرت على الحياة اليومية داخل المديرية