اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أمس، خطوة نحو التفويض رسمياً بإجراء تحقيق تمهيداً لعزل الرئيس جو بايدن مرتبط بمعاملات عائلته التجارية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التصويت، المتوقع الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر. ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونغ من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية، والرقابة، والأساليب والوسائل إلى تحديد «ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية» لعزل بايدن. وكانت اللجان التي يقودها الحزب الجمهوري قد حققت فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.