في إطار اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  ووزارة العدل والجهات المختصة في كيفية حماية ودمج الاطفال المخالفين للقانون وإعادة تأهيلهم للأحداث تغير إيجابي في سلوكهم وإعادة دمجهم بالمجتمع بالتنسيق مع جهات الاختصاص بدعم منظمة اليونيسيف  .
 تمت مناقشة آلية التنسيق مع جهات الاختصاص لتسهيل تنفيذ المشاريع الخاصة بحماية ودمج  الاطفال المخالفين للقانون كذالك تحديد آلية العمل وخطط السير والاطلاع على الصعوبات والتحديات ووضع البدائل والحلول والمقترحات والعمل مع جهات الاختصاص كامنظومة إدارية واحدة لتسهيل عملية  حماية ودمج الاطفال المخالفين للقانون  .
في البداية رحب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالجنة التنسيقية  برئاسة القاضي فريد والاعضاء  الذين يمثلون جهات الاختصاص وشكرهم على كل الجهود والعمل المتفاني لتطوير وتحسين آليات الحماية ودمج  الاطفال المخالفين  من خلال متابعتهم للقضايا   ورصدها والتنسيق مع جهات الاختصاص لعمل إعادة تأهيلهم و عمل البدائل والحلول واحداث تغير إيجابي في سلوكهم وتقديم لهم الدعم النفسي والاجتماعي الجهات المختصة وفق النظم واللوائح التنظيمية .
وكذالك أكد على أهمية التنسيق مع جهات الاختصاص وخصوصآ مع الأمن والعدل والتربية والصحة  وحقوق الإنسان لضمان  نجاح دمج  الاطفال المخالفين للقانون  .    
شكر   مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الحاضرين وبدء  الاجتماع بمناقشة آليات العمل لتسهيل ونجاح عمل اللجنة  في القطاعات المحدده من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص وحث طاقم عمل المشروع  على عملية  التقدم وتحسين اداء احداث تغير نفسي ومجتمعي في سلوك الاطفال المخالفين للقانون ودمجهم بالمجتمع .
من ثم عبر رئيس لجنة مشروع دمج الاطفال القاضي فريد عن شكرها لدكتور فيدل منذوق  في تذليل كافة الصعاب التي تواجه اعمال اللجنة وفتح   مكتب الشؤون الاجتماعية لعقد فيه اجتماع اللجنة  لمناقشة الصعوبات والتحديات و وضع الحلول والمعالجات وتطوير آليات العمل لحماية و دمج  الاطفال المخالفين للقانون بالمجتمع .
وبدأت اللجنة بالاجتماع و تحدث كل مندوب في القطاعات المختصة عن التحديات والصعوبات و البدائل والمقترحات واستعرضوا جملة من المهام واختصاصات الاخصائيين والمندوبين في اللجنة  بما يخص دمج الأطفال الاطفال المخالفين للقانون   لمجابهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لمجابهة الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.
وفي نهاية ختام الاجتماع شكر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فيدل منذوق وأكد على أهمية بذل جهد مضاعف من قبل اللجنة    متمنياً التوفيق والنجاح لهم  في تحقيق أهداف ورؤية المشروع لدمج الاطفال المخالفين للقانون بالتنسيق مع السلطة في المحافظة وفق معايير الحماية والدمج الذي حددها المشروع  .
حضر الاجتماع الاستاذ  احمد نبيه مندوب قطاع التعليم و الاستاذه عزه علي عيسى ممثل  اتحاد نساء اليمن
والأستاذة مادلين الحاج سالمين قطاع الصحه مديرة إدارة المرأة والطفل نجوى محسن سالم  الاستاذه عبير النوبي خبيرة اجتماعية في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أبين الاستاذ محمد باجامزة اخصائي اجتماعي القاضي فريد عبدالله صالح ثابت  رئيس اللجنة ممثل وزارة العدل وقاضي محكمة الأحداث المحامي خلدون العوش الاستاذه هاجر بجل النيابه.