وقال  إنه يقع  على القضاء مسؤولية كبيرة في تعزيز و التسريع في الفصل في القضايا الجنائية  والمدنية لان التأخير في إصدار الأحكام وتنفيذها يضعف القانون وعملية الضبط للجناة .
مشيدا بما تبذله منظمة تجديد ومؤسسة من جهود  في تاهيل المختصين بالقضاء وأجهزة الضبط القضائي بالمحافظات المحررة .

حضر افتتاح الورشة الدكتور حمود احمد المساح مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتم تكريم النائب العام  بدرع المؤسستين تقديراً لدوره الفاعل في دعم الجهاز القضائي وتفعيله .