اختتمت مجموعة رابطة الاقتصاديين حلقة نقاش بعنوان صعوبات الاستيراد وارتفاع اسعار السلع الأساسية في ظروف الحرب ، وقد تناولت حلقة النقاش ثلاثة محاور رئيسية كالتالي:

المحور الاول: صعوبات الاستيراد والدفع.

المحور الثاني: ارتفاع اسعار السلع الأساسية.

المحور الثالث: تنظيم العلاقة بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والبنك المركزي

 

وتم في الحلقة النقاشية وضع بعض المخارج أو الحلول التي يمكن من خلال تطبيقها حل الاشكاليات التي تواجه عمليات الاستيراد وتسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية :

أولا : المقترحات الموجهة للحكومة:

1.    على الحكومة القيام بكل الوسائل الممكنة لزيادة صادرات النفط وإعادة تصدير الغاز وإعادة فتح كل القنوات لزيادة الصادرات الأخرى وتوريد عوائد الصادرات إلى البنك المركزي اليمني لتكوين رصيد ملائم لضمان فتح الاعتمادات وتلبية طلبات المستوردين. 

2.    على الحكومة والتحالف ضرورة إلغاء الحظر على السلع المحظورة لأهميتها للسكان مثل الألواح الشمسية وتوابعها.

3.    نطالب الحكومة بتسهيل إجراءات استيراد الألواح الشمسية وتجهيزاتها وإلغاء الرسوم الجمركية عليها لأهميتها للسكان في ظل مشاكل الكهرباء. 

4.    نطالب الحكومة والتحالف بفتح المنافذ البحرية والبرية وتسهيل انسياب السلع والمنتجات سوا في مجال الصادرات أو الواردات لأهمية ذلك في تكوين رصيد ملائم من العملات الصعبة لدى البنك المركزي خاصة مع إعلان التحالف وقف الحرب من طرف واحد ومراعاة لتنشيط الاقتصاد وتوفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي للسكان. 

5.    بقاء سعر الصرف الجمركي الحالي وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي والعمل على تسريع الإجراءات الجمركية في كل المنافذ.

6.     إعادة تنمية علاقات البلد التجارية وخاصة مع الشركاء الرئيسين وإيجاد قنوات ممكنة لتسهيل الاستيراد والتصدير وعملياتهما. 

7.    إعادة تفعيل العلاقة بين الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية لتأمين حاجات السكان من السلع الأساسية وإعطائها الأولية في مجال الاستيراد وتوفير العملة لذلك الغرض.

8.     على الدولة خلق بيئة تنافسية في مجال الاستيراد لتنمية وتطوير اقتصاد السوق وخلق أجور تنافسية مشجعة على تأمين حاجات السوق من السلع بأسعار تنافسية مناسبة. 

9.    تفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء في مجال توفير المعلومات الضرورية للاقتصاد والمستوردين وتنشيط أعمال البحوث والإحصاء في وزارة المالية والتجارة والبنك المركزي وربطها بالأطراف المشاركة في عمليات الاستيراد والتصدير لتساعد في اتخاذ القرارات اعتمادا على معلومات موثوقة.

10.  تفعيل القوانين الخاصة بالنشاط التجاري مثل قانون التجارة الداخلية وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وقانون الاغذية وتنظيم تداولها وقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

11. نطالب الحكومة والتحالف بإعلان المناطق المحررة مناطق آمنة لتخفيض تكاليف الشحن والتأمين على السلع المستوردة.

12. على الحكومة تشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية والموانئ ووزارة النقل ووزارة الشؤون القانونية للتفاوض مع شركات التأمين الدولية بهدف تخفيض تكلفة تامين السفن القادمة لموانئ اليمن الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها بهدف تخفيض تكلفة الاستيراد والاسترشاد بالخطوة المماثلة التي قامت بها الحكومة اليمنية مع شركات التأمين الدولية بعد حادثة استهداف ناقلة النفط الفرنسية قبالة سواحل المكلا من .

13. على الحكومة تشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية والموانئ ووزارة النقل ووزارة الشؤون القانونية للتفاوض مع شركات التأمين الدولية بهدف تخفيض تكلفة تامين السفن القادمة لموانئ اليمن الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها بهدف تخفيض تكلفة الاستيراد والاسترشاد بالخطوة المماثلة التي قامت بها الحكومة اليمنية مع شركات التأمين الدولية بعد حادثة استهداف ناقلة النفط الفرنسية قبالة سواحل المكلا.

ثانيا المقترحات الموجهة للبنك المركزي اليمني في عدن:

1.    قيام البنك المركزي بتوجيه كل الموارد من العملات الاجنبية وتسخيرها لصالح فتح الاعتمادات المستندية.

3_ الحد من المضاربة في سوق الصرف الأجنبي والقيام بعمليات الصرف في إطار السوق المحلي وإعادة فتح حسابات الصرافين لدى البنوك التجارية و السحب التدريجي للعملة من السوق وإتاحة استخدامها في عمليات الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية.

4_ البحث عن قنوات وبنوك وسيطة أو مراسلة لإجراء التحويلات المالية لصالح التجار وتجنب ذلك عبر البنوك اللبنانية.

5_ التنسيق الفعال بين البنوك التجارية والبنك المركزي مجال حوكمة الجهاز المصرفي في اليمن عن طريق استعادة الثقة بالبنوك الخارجية والتجار والمودعين مما يساعد على تغذية الأرصدة في البنوك المراسلة الأمر الذي يساعد على تسهيل الاستيراد ويخلق الثقة بالمصدرين إلى السوق المحلية.

 المقترحات  عامة :

1-    المطالبة بوقف الحرب وإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي تحد من حرية التجارة للبلد في مجالي الصادرات والواردات لأهمية ذلك في مجالات التنمية والحد من البطالة وتلبية حاجات السكان وتخفيض التكاليف وخلق بيئة تنافسية أسوة بالدول المجاورة.

2-    نطالب  البنك المركزي و وزارة  المالية ووزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية ونقابة الصرافين بالتنسيق لتطوير آلية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير و عمليات الدفع. 

3-    استحداث منصة الكترونية للربط المعلوماتي بين البنك المركزي ووزاة المالية ووزاة الصناعة والتجاره ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والغرف التجارية والبنوك التجارية مع تخصيص نوافذ الكترونية للمعلومات للجهات المذكورة لتسهيل اجراءات الاستيراد وخاصة فتح الاعتماد المستندي ألياً، مما يسهم بشكل فعال في توفير الوقت وخفض التكاليف. 

4-     بتشكيل مجلس تنسيق بين الجهات الرسمية المرتبطة بالاستيراد والغرف التجارية لايجاد حلول سريعة للمشاكل المرتبطة بالاستيراد والتحويل لضمان الأمن الغذائي وتوفير حاجات السكان والاقتصاد في ظروف الحرب.

رابطة الاقتصاديين " هيئة الإشراف وصياغة النتائج "  : 

١.ا. د. محمد عمر باناجه ، بروفيسور الاقتصاد النقدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة عدن.

٢.د. حسين الملعسي استاذ الاستثمار الاجنبي المشارك رئيس قسم الاقتصاد الدولي، جامعة عدن.

٣.د.ليبيا عبود باحويرث، استاذ الاقتصاد وادارة الموارد و نائب عميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا كلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت.

٤.د. حاتم باسردة رئيس قسم اقتصاد الاعمال .كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . جامعة عدن .

٥.ا. صالح الجفري . مدير عام تخطيط سابق، ومدير عام الموارد في وزارة الحكم المحلي سابقا.

٦. د.سامي محمد قاسم ، استاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.

٧.د. بثينه عبدالله اسماعيل العراشه السقاف، متخصص في العلاقات الدولية، ومدرب اقتصادي، الاستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الدولي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن .