نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الحوطة في محافظة لحج، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية ميدانية شملت عددا من المحلات التجارية والأسواق، بهدف متابعة أسعار المواد الغذائية والتأكد من مدى التزام التجار بالتسعيرة المعتمدة، وذلك بتوجيهات وكيل المحافظة الأستاذ محمد سلام، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ حاميم الحوشبي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية.

وقاد الحملة مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الحوطة الأستاذ عبدالحكيم الشاطري، بمشاركة مدير الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة حمدي غانم، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة التموينية وضبط الأسواق وحماية المستهلكين من أي تجاوزات أو زيادات سعرية مخالفة.

وشملت الحملة تنفيذ عمليات تفتيش ومتابعة ميدانية لعدد من المحلات التجارية، والتحقق من أسعار السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالتسعيرات المحددة، إلى جانب رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا للأنظمة واللوائح النافذة.

وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الحوطة الأستاذ عبدالحكيم الشاطري استمرار المكتب في تنفيذ الحملات الرقابية ومتابعة حركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية وعدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات سعرية مخالفة.

وحذر الشاطري من أن أي مخالفات يتم ضبطها ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن المكتب لن يتهاون في أداء مسؤولياته الرقابية، وداعيا أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الفرق الميدانية بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

من جانبه، أكد مدير الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج حمدي غانم أن الحملة تأتي ضمن خطة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومتابعة مدى التزام التجار بالضوابط السعرية والتجارية المعتمدة.

وأشار غانم إلى أن فرق الرقابة والتفتيش ستواصل نزولها الميداني لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشددا على أهمية تعاون التجار وأصحاب المحلات مع الجهات المختصة والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.

وتأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات الرقابية المستمرة التي تنفذها الجهات المختصة في محافظة لحج لتعزيز الانضباط في الأسواق ومتابعة أسعار المواد الغذائية وحماية حقوق المستهلكين والحد من الممارسات التجارية المخالفة.