في ظل المستجدات الأخيرة، وما شهدته الساحة السياسية من قرارات انفرادية اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، تمس جوهر الشراكة الوطنية والإقليمية، أعرب أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ قلقهم إزاء ما وصفوه بمحاولات النيل من شركاء اليمن الحقيقيين، وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أحلك الظروف، وقدّمت تضحيات جسيمة في سبيل استعادة الدولة ومواجهة المشروع الحوثي.

وأكد الأعضاء أن أي محاولة لتشويه دور الإمارات أو التقليل من إسهاماتها تُعد خروجًا خطيرًا عن منطق الوفاء، وانحرافًا عن المسار الوطني الجامع، وتفريطًا بشراكة استراتيجية أثبتت حضورها في ميادين القتال، وفي جهود الإعمار، وفي دعم مؤسسات الدولة.

وانطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية، أصدر اللواء عيدروس الزُبيدي، واللواء أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، والفريق طارق صالح، بيانًا مشتركًا وضعوا فيه أمام الرأي العام موقفهم الراسخ من هذه التطورات، مؤكدين تمسكهم بثوابت الشراكة، ورفضهم القاطع لأي قرارات أحادية تُقوّض وحدة الصف الوطني، أو تُسيء لحلفاء اليمن الذين ساندوه في معركته الوجودية.

نص البيان المشترك :

صادر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: (اللواء عيدروس الزُبيدي – اللواء أبو زرعة المحرمي – اللواء فرج البحسني – الفريق طارق صالح)

 تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وإزاء ذلك، نؤكد ما يلي:

أولًا: في عدم قانونية الإجراءات المتخذة :

ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

وعليه، فإن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.

ثانيًا: في ما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات : 

نؤكد بصورة قاطعة أن لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

إن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.

ثالثًا: في خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية : 

إن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

رابعًا: موقفنا ومسؤوليتنا الوطنية :

نؤكد تمسكنا بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه.
كما نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا.

ونحمل من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ونؤكد أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

خاتمة البيان :

جدد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تأكيدهم على أن الشراكة الوطنية لا تُبنى على الإقصاء، وأن التحالف العربي، وفي طليعته دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس مجرد تحالف عابر، بل هو ركيزة أمنية وسياسية أثبتت فاعليتها في مواجهة التهديدات الوجودية التي تستهدف اليمن والمنطقة.
 

وأكدوا أن أي محاولة للنيل من هذه الشراكة أو تشويهها، أو الزج بالشرعية في مسارات فردية عبثية، لن تُفضي إلا إلى مزيد من التصدع والانهيار، وهو ما يرفضونه جملة وتفصيلًا.

واختتموا بالتشديد على أن اللحظة الراهنة تتطلب العودة إلى روح التوافق، والاحتكام إلى مرجعيات نقل السلطة، والتمسك بالعمل الجماعي، حفاظًا على ما تبقى من الدولة، وصونًا لدماء الشهداء، ووفاءً لحلفاء لم يتخلوا عن اليمن في أحلك الظروف.