أكد البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن استمرار حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.

وقال البنك في بيان صادر عنه، مساء الثلاثاء، إن ما يتم السماح به لهذه البنوك مقتصر على الأنشطة التي تمارسها حالياً في إطار القرار، وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها.

ويشمل ذلك صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك، والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب؛ بحسب بيان البنك.

وأضاف البيان أنه ونظراً لقرب حلول العيد، وعلما بأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتاً، فقد سمح مركزي عدن لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو؛ مراعاة لظروف الموظفين؛ ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل.

وجدد البنك المركزي اليمني بعدن تأكيده على عدم التعامل مع هذه البنوك في أية معاملات أخرى.