ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، أمس، اجتماعاً للجنة الإنزال الميداني، لتفقد وتقييم وضع المنشآت والمنافذ الزراعية والسمكية، لمحافظتي حضرموت والثروة السمكية. – المهرة التي شكلها معاليه مؤخراً، ترجمة لمخرجات مجلس الوزراء في توجهاته الأخيرة التي أقر فيها عدداً من الإجراءات الهادفة إلى معالجة وتصحيح الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية.

واطلع الوزير السقطري على النتائج الأولية لزيارة اللجنة الأولى لقطاع الأسماك للمنشآت. وشدد على أهمية قيام أعضاء اللجنة، كل في مجال اختصاصه، بإنجاز المهام الموكلة إليهم، لتحقيق هدف برنامج الإنزال، وتحديد تخصصات وأنشطة المنشآت السمكية، وفق ما هو مصرح به. في برنامج. وشدد بنك الاستثمار على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالثروة السمكية، ودعا السلطات المحلية في محافظتي حضرموت والمهرة، وكافة الجهات ذات العلاقة، إلى العمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق والتنسيق. الشراكة مع الوزارة، وبما يحقق تنفيذ برنامجها العام الذي يهدف إلى الحفاظ على التنوع الفريد لثرواتنا الوطنية.

واطلع وكيل الوزارة لقطاع الخدمات والإنتاج والتسويق السمكي رئيس اللجنة غازي لحمر على النتائج الأولية لبرنامج الزيارات الميدانية للمنشآت السمكية الحكومية والخاصة، والإجراءات المتبعة لمنح الوثائق اللازمة لإنشاء المنشآت وذلك حسب خصائص العمل الذي أنشئت المنشأة من أجله، ومدى التزامه بالقوانين واللوائح. بنيتها التحتية وتجهيزاتها الفنية في المصانع والتدخلات في التخصصات بين الجهات المعنية.

كما ناقش أعضاء اللجنة مقترحات المعالجات الأولية التي يجب اتخاذها، لتصحيح مسار نشاط بعض المنشآت السمكية، لإحداث تغيير اقتصادي من شأنه تطوير الواقع الإنتاجي بهدف الحفاظ على الثروة السمكية من الصيد الجائر وتسويقها. ينتهك الشروط العامة.

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة لأبحاث العلوم البحرية والمائية د. هناء رشيد ومستشار الوزير للشؤون القانونية أسماء الشقري ومدير عام الصيد التقليدي م. أنور باعباد، مدير مكتب الوزير ومدير الوحدة التنفيذية لمشروعات التمويل الخارجي الدكتور مساعد القطيبي وعدد من المسؤولين.