في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في محافظة الحديدة وفي مخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعلاقة بين العمال وأرباب العمال، أقدم مدير عام مؤسسة تجارية، وبمساعدة عدد من المسلحين يدعون انهم يتبعون « انصار الله » .

أقدموا على خطف أحد موظفي المؤسسة ويدعى،  « و.غ » واقتادوه إلى جهة غير معروفة .

وأكد « و.غ »احتجازه لمدة يومين متتاليين تم خلالها ابتزازه وإساءة معاملته من قبل مدير عام المؤسسة بالتعاون مع عناصر مسلحة، واجباره على التوقيع على اعترافات تحت التهديد. 

مناشداً الجهات الأمنية القيام بواجبها في ضبط الجناة وتسليمهم إلى يد العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. 

وتعتبر أعمال الاختطاف هي أعمال إجرامية ليس لها أي مبرر وتدينها كل الشرائع والقوانين.

و وصف رجال القانون وبعض النشطاء الحقوقيين هذه الجريمة التي ارتكبها مدير عام مؤسسة تجارية انه تجاوز للحقوق ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل التي تحكم العلاقة العمالية. 

حيث لا يجوز حجز حرية موظف أو اختطافه خارج أطر القانون.

وقام المجني عليه بتقديم شكوى إلى البحث الجنائي إلا ان البحث الجنائي ام يتجاوب مع تلك الشكوى وتركها حبيسة أدراج البحث الجنائي بالحديدة الذي رفض حتى مجرد التحقيق  في قضية الاختطاف أو فتح ملف لها. 

فهل نفوذ رجال الأعمال أقوى من هيبة القضاء .. يا وزير الداخلية ويا محافظ الحديدة؟!