استعادة دولة الجنوب اقصر الطرق و أقل كلفة وضمان حقيقي و مستدام للأمن و الاستقرار
منصور زيد
لقد أثبتت مسارات السلام و الهدنة مع المليشيات الانقلابية الإرهابية فشلها في احتواء التهديدات أو الحد...
على ماذا زعلتم من الأستاذ جمال حيدرة وحلقة برنامجه التحقيقي #ملفات_مفتوحة عن جزء يسير من حقيقة واقعكم الصادم على كل المستويات..
وعلى الرغم أن ماورد في الحلقة المخففة جدآ ليس إلا بمثابة نبش أولي لعش الدبابير تمهيدا لفتح ملفاتكم الحقيقية المتعلقة بفسادكم العميق المرتبط بمصير مليون وخمسمائة ألف دولار سنوياً من مستحقات ثمان سنوات من عوائد تحكمكم الغير قانوني ببوابة اتصالات عدن نت بدلا من شركة تليمن يمن المتخصصة أساسا بإدارة كل ما يرتبط باستحقاقات فضاء الاتصالات اليمنية، ورفضكم لكل التوجيهات واللجان الحكومية المشكلة لتسليم إدارة البوابة وتصفية قرابة 15مليون دولار من العوائد المالية، خلال ثمان سنوات وتذرعكم اللصوصي المخجل بعدم امتلاك أي جهة الحق بمساءلتكم على أي عوائد أومستحقات للدولة من عدن نت باعتبارها مشروع خارج الأطار القانوني ولا يوجد هناك قانون خاص بإنشائه حكوميا ولا تبعيته، وهو ضمن حزمة من 8 مشاريع حكومية خاصة بتطوير وتحديث الاتصالات بالمناطق المحررة بميزانية حكومية بلغت مائة مليون دولار، ومحاولتكم الالتفاف والتحايل على الدولة ونهب عوائدها المالية من المشروع بحجج واهية للتهرب المفضوح من مساءلة ومحاسبة الدولة واشرافها وحفيقة تبعية المشروع للمؤسسة العامة للاتصالات وفق قرار إنشاء عدن نت وباعتباره أحد حزمة مشاريع تطوير بنية الإتصالات بعدن والمناطق المحررة..!
وماذا عن عوائد ثمان سنوات أيضا من قيمة أجهزة وشرائح عدن نت التي وصل فسادكم واحتكاركم لها إلى بيعها سوق سوداء بمبالغ وصلت إلى ألفين وثلاثة آلاف ريال سعودي، إضافة إلى اشتراكات أكثر من 90 الف مشترك مع دخول المكلا في حيز الخدمة الأسوأ والأغلى سعرا مع الاسف.
وباختصار.. أين هي عوائد وموارد المشروع وفوائد الدولة منه وتعويض خسارتها الكبيرة عليه على الاقل منذ إنشائه 2017.. وأتحداكم أن تثبتوا أنكم وردتم لخزينة الدولة حتى ريالا واحدا من المشروع طالما وحسابكم الذي أرغمكم دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك على فتحه بالبنك المركزي اليمني بعدن، ضمن برنامج إصلاحاته الاقتصادية،صفر وخامل حتى اليوم، وكل عوائدكم تورد إلى حساباتكم المشفرة ببنوك حكومية وخاصة بعيدا عن اي رقابة حكومية وبالمخالفة لقرارات وتعاميم وتوجيهات مجلس الوزراء المكررة بإغلاق كل حسابات المؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية بالبنوك التجارية ونقل الأرصدة إلى حساباتها بالبنك المركزي..؟
وللحديث بقية مع ما تيسر من وثائق وأدلة وأرقام وإحصائيات صادمة ومعلومات من تقارير حكومية ومذكرات رسمية تدينكم بكل اللغات والاحرف والارقام والجمل والعبارات.
إلى إدارة مشروع عدن نت المتعثر دون تحية..